حوادث قهری در پروژه های عمرانی:

در مقررات و آیین نامه های کشوری (بویژه شرایط عمومی پیمان در پروژه های عمرانی)راهکار قانونی تصمیم گیری در شرایط خاص  مانند شرایط پیش آمده فعلی ( شیوع بیماری کرونا با واگیرداری در سطح فرامنطقه ای و جهانی ) پیش بینی شده است که پاره ای از آن به شرح زیر می باشد:

ماده 43 شرایط عمومی پیمان: بروز حوادث قهری

جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب‌ها واعتصاب‌های عمومی ، شیوع بیماری‌های واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیان‌های غیرعادی ، آتش سوزی‌های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد ، جزو حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آن‌ها ، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری ، هیچ یک از دو طرف ، مسئول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .
الف ) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آن‌ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل‌های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد.
ب ) در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، به شرح زیر عمل می‌شود.
1) هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند ج ماده 21(حفاظت ازکار ، بیمه کار ، مرافبتهای لازم) باشد برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می‌شود.
2) اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند ج ماده 21 میزان آن جبران خسارت‌های کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است .
3) جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تأسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند د ماده 21 به عهده پیمانکار است .
منظور از جبران خسارت‌های یاد شده در بندهای ب – 1 و ب – 2 اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.
ج ) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند د ماده 48 ، طبق ماده 48(خاتمه پیمان) ، به پیمان خاتمه می‌دهد.
کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول ، طبق بندهای ب و ج ماده 49 (تعلیق)پرداخت می‌کند.

منبع:www.mylayer.ir